مراجعه مىكنند ( 1 ) . تحقيق وافى ايجاب مىكند كه موضوع را در سه مبحث مورد نظر ودقت قرار دهيم : مبحث أول : در أصل دليل بودن نظر كارشناس . مبحث دوم : در مبناى دليليت واستقلال يا عدم آن . مبحث سوم : در كيفيت دليل بودن آن ، واين كه آيا حجيت ذاتي دارد يا تنها حجيت قضائي دارد . مبحث أول : نظر كارشناس ، خود دليل قانوني به معنى أخص مىباشد چرا كه اگر آن را تنها در موارد حصول اطمينان دليل بدانيم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظر كارشناس رأى بدهد مگر آن كه خود اطمينان پيدا كند ، واين براي قاضى در بسيارى از موارد ، غير ممكن است چرا كه نظر ورأى كارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است ، وچه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پس نمىتواند به اطمينان برسد . مثلا : اگر مدعى در دادخواستى ادعا كند كه مدعى عليه به زمين ملكي وى تجاوز نموده وحاكم نيز مسأله را به كارشناس واگذار كند وكارشناس أمور ثبتى پس از معاينه محل وملاحظه پرونده ثبتى ، رأى به تجاوز مدعى عليه ( خوانده ) بدهد . پس در اين صورت اگر قاضى در رشته أمور ثبتى تخصصى نداشته باشد چطور مىتواند به نظر كارشناس اطمينان پيدا كند ؟ ! واگر نظر كارشناس را دليل قانوني ندانيم ، قاضى چه وظيفة اى خواهد داشت ؟

--> ( 1 ) حاشية مكاسب 2 : 136 .